تشکیل شورای عالی مسکن طی 2 هفته آینده - مرد کوچک

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمود محمودزاده در نشست خبری تشریح برنامه های وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش فراوری مسکن گفت: این قانون بعضی ایرادات و نواقص قانون ساماندهی و حمایت از فراوری مسکن مصوب سال 87 را که 12 سال از تصویب و اجرای آن می گذرد رفع نموده است. بخش اول قانون جهش فراوری مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن مصوبات حکمی است.

وی اضافه نمود: مصوبات ساختاری به معنی ایجاد ساختار های تازه شامل شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن می گردد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه ها اجرایی تشکیل می گردد که برای ایجاد هماهنگی برای این دستگاه ها بخصوص که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاه ها بسیار سخت است که در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تاثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.

محمود زاده توضیح داد: ساختار دوم، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در قانون جهش فراوری مسکن پیش بینی شده است؛ حوزه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه های دولتی دارد. در سال های گذشته هم یارانه های دولتی به طرح های مسکنی بجز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود، اما این صندوق یک ساختار تازه است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم عایدی در قانون پیش بینی شده است.

وی تاکید نمود: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم عایدی با قیمت تمام شده ساخت مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن 4 رکن زمین، تامین اقتصادی، مصالح و خدمات را دارد که در قانون جهش فراوری هر 4 رکن لحاظ شده است.

محمود زاده توضیح داد: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها که در مالکیت دولت یا دستگاه های دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردد. در قوانین قبلی هم از جمله ماده 6 قانون ساماندهی فراوری مسکن هم این موضوع آمده بود، اما دستگاه ها آن را اجرا نمی کردند؛ لذا در قانون جهش فراوری ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد بدین صورت که اگر دستگاه های اجرایی ظرف دو ماه زمین های در اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.

وی درباره تسهیلات بانکی گفت: متاسفانه در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی زیر 5 درصد رسیده بود، اما در قانون جهش فراوری مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به 20 درصد برسد که برای امسال (1400) معادل 360 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمود زاده از دیگر منابع اقتصادی صندوق ملی مسکن را واریز جرایم اقتصادیاتی بخش مسکن به این صندوق اسم و اظهار کرد: در قانون جهش فراوری مسکن تکالیفی در مورد تامین مصالح ساختمانی و بعلاوه ارائه تخفیف های 30 تا 100 درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف 100 درصدی برای دهک های 1 تا 3 و دیگر تخفیف ها برای سایر دهک ها دیده شده است.

وی با بیان این که شورای عالی مسکن ظرف یکی دو هفته آینده تشکیل می گردد گفت: دولت حداکثر مساعدت ممکن در خصو ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، تامین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و ... را برای سه دهک نخست عایدیی در نظر خواهد گرفت.

محمود زاده در مورد افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن گفت: قرار است به شورای عالی مسکن پیشنهاد بدهیم تا وام های متعدد با سقف های مختلف برای دهک های عایدیی متنوع در نظر گرفته گردد؛ یکی از ویژگی های این پیشنهاد، در نظر گرفتن نرخ سود های مختلف بر اساس دهک های عایدیی فرق دارد، اما نرخ سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.