اندیشکده، آمریکا سناریوی چین را در قبال تجارت با اروپا اجرا می نماید - مرد کوچک

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، لزموند لکمن عضو اندیشکده امریکن اینترپرایز و از مدیران پیشین صندوق بین المللی پول در مقاله ای نوشت، زمانی که آلبرت انیشتین جنون را به صورت انجام مکرر یک امر و در عین حال انتظار برای نتایج متفاوت تعریف می کرد، قصد نداشت درباره سیاست تجاری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهارنظر کند اما وقتی به اتفاقاتی که در این حوزه در آمریکا در حال وقوع است نگاه می کنیم و این تعریف انیشتین را مرور می کنیم، مدام این از ذهن می گذرد که انگار او دقیقا در حال توصیف سیاست های تجاری رئیس جمهور آمریکا بوده است.

ترامپ بعد از سه سال اعمال سیاست های تعرفه ای محدودنماینده و ناموفق با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا با چین، به نظر می رسد که دولت آمریکا میخواهد تا جهت مشابهی را نیز در قبال اروپا در پیش گیرد.

دولت ترامپ طی سه سال گذشته سیاست تجاری آمریکا نخست را با هدف حذف کسری تجاری این کشور اجرا کرد. این سیاست اعمال گسترده تعرفه علیه واردات فولاد و آلومینیوم، جنگ تجاری با چین و مذاکرات مجدد درباره قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا همان نفتا (NAFTA) را شامل می شد. علاوه بر این، عدم پذیرش مکرر امضای بیانیه های گروه جی-20 که کشورهایی همچون آمریکا را به خودداری از تشدید سیاست های حمایتی ملزم می کرد، را نیز می توان در حیطه اینگونه سیاست های دولت ترامپ گنجاند.

بنا به تأکید این مدیر پیشین صندوق بین المللی پول، تمام این سیاست ها در حوزه تجاری شکست خورده و نتایج مطلوبی نداشته است. کسری تجاری آمریکا پس از اعمال این سیاست ها نه تنها کمتر نشد که حتی با 30 درصد افزایش به حدود 700 میلیارد دلار نیز رسید. اقتدار پابرجای دلار آمریکا نیز بدون توجه به لفاظی های مکرر ترامپ برای تضعیف دلار، همچنان در حال خدشه دار کردن رقابت پذیری صادرات آمریکا است.

از این هم بدتر شاید گرایش ترامپ به سیاست های تجاری حمایتی باشد که با تحمیل تنش های بیشتر به بازارهای چین و افزایش عدم قطعیت میان سرمایه گذاران درباره ثبات زنجیره تأمین دنیای، به اقتصاد بین الملل ضربه ای جدی وارد نموده است. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، در شرایطی که در سال 2018 میلادی حدود 75 درصد از اقتصادهای دنیا در حال تجربه افزایش رشد بودند، در نتیجه سیاست تجاری آمریکا، حالا اقتصاد دنیای شرایطی را به خود می بیند که 90 درصد از اقتصاد بین المللی وارد شرایط نزولی شده است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کسری تجاری یک کشور به لحاظ محاسبات ریاضی، اختلاف میان حجم پس انداز و حجم سرمایه گذاری آن کشور است. اگر کشوری کمتر از آنچه پس انداز می نماید، سرمایه گذاری کند، شرایط کسری تجاری را تجربه خواهد نمود و اگر بیش از آنچه سرمایه گذاری می نماید، پس انداز داشته باشد، دچار شرایط مازاد تجاری خواهد شد.

اغلب اقتصاددانان جریان مسلط که توازن تجاری را به صورت این اختلاف میان پس انداز و سرمایه گذاری تعریف می نمایند برخلاف دولت ترامپ، از شرایط افزایش شدید کسری تجاری آمریکا علیرغم افزایش تعرفه های واردات، تعجب ننموده اند. به هر حال، کسری بودجه آمریکا در دوره ترامپ به حدود یک تریلیون دلار در سال افزایش پیدا نموده و این نتیجه سیاست کاهش مالیات شرکتی وی در سال 2017 میلادی بوده است. همین مسئله نیز سطح درآمد کشور برای افزایش پس انداز را کاهش داده و شرایطی را بوجود آورده که یادآور سال های ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا است.

دولت ترامپ که ظاهراً هیچ ابایی از شکست سیاست های تعرفه ای خود ندارد که نتوانسته کسری تجاری این کشور را جبران کند، حالا به نظر می رسد برای شروع یک نبرد تجاری جدید با اروپا آماده می گردد. رابرت لایتیزر نماینده تجاری آمریکا اخیرا در مصاحبه ای گفته بود که دولت ترامپ آماده افزایش تقابلات تجاری با اتحادیه اروپا، احتمالا به وسیله تعرفه های جدید، با هدف کاهش کسری تجاری شدید خود با اروپا است. این تعرفه های جدید به 7.5 میلیارد دلار تعرفه هایی افزوده خواهد شد که اخیراً آمریکا به عنوان بخشی از نزاع خود بر سر یارانه های هوانوردی اروپا اعمال نموده بود.

شاید نبرد تجاری با آمریکا، آخرین چیزی باشد که اقتصاد ضعیف فعلی اروپا به آن احتیاج دارد. اقتصاد آلمان قبلا در عمل در شرایط رکود بوده که این هم نتیجه مستقیم کاهش رشد مالی چین است و عدم قطعیتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد می نماید، اقتصاد بریتانیا را نیز در تیررس رکود قرار داده است. در عین حال، اقتصاد به شدت بدهکار ایتالیا نیز همچنان بیش از پیش در حال فرو رفتن در رکود است و حتی به زودی احتمالا سؤالاتی درباره توانایی آن برای پرداخت بدهی های دولتی در این کشور مطرح خواهد شد.

علیرغم شعار آمریکا نخست که تنها در حد یک اسم و شعار باقی مانده، به نظر نمی رسد که بیش از این ضعیف شدن اقتصاد اروپا به نفع آمریکا باشد. چنین شوک مالی ای اثراتی قطعی بر باقی اقتصاد دنیای خواهد داشت و فشار صعودی بیشتری بر دلار اعمال خواهد نمود. علاوه بر این، به نفع آمریکا نیست که اروپا را به تلافی جویی برای اعمال تعرفه بر صادراتش دعوت کند. با ادامه این شرایط، به نظر می رسد، اقتصاد بین المللی باید خود را برای مواجهه با بحران های بدهی اروپا و اثرات سرریزی آن بر اقتصاد آمریکا آماده کند.