نسخه بدیل جوزف استیگلیتز برای اقتصاد آمریکایی

خبرنگاران: در روایت ایرانی جوزف استیگلیتز اقتصاددانی است که مخالف اقتصاد آزاد و هوادار مداخله دولت در بازار است. اما این روایت تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟

نسخه بدیل جوزف استیگلیتز برای اقتصاد آمریکایی

به گزارش خبرنگاران این اقتصاددان، در ماه مه مطلبی در نشریه گاردین به چاپ رسانده که در آن به وضوح بیان نموده که با چه مدلی از اقتصاد آزاد مخالف و در چه نقاطی مدافع دخالت دولت است. استیگلیتز در این نوشتار، یک جایگزین برای نظم کنونی پیشنهاد می نماید. جان کلام او این است که نظم اقتصاد آزاد ترقی خواستاره که او در این مطلب آن را تشریح می نماید، جایگزین اقتصاد آزاد با مدل آمریکایی گردد.

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 است. نام استیگلیتز به خاطر نقدهایش بر سیاست های مبتنی بر بازار آزاد همیشه بر سر زبان ها بوده است. در ایران، حول سخنان استیگلیتز به عنوان یک منتقد شاخص بازار آزاد، بسیار مانور داده می گردد. رجوع بی واسطه به سخنان این اقتصاددان، در درجه اول نشان می دهد که بحث های او در خصوص دنیا توسعه یافته و اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا است و این سخنان در خصوص کشورهای درحال توسعه، باید با احتیاط مطرح گردد. نکته دوم اینکه، دفاع استیگلیتز از دخالت دولت، بیشتر متمرکز بر موضوعاتی چون حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و به طور کلی خدمات اجتماعی مانند مسکن، آموزش و درمان است و در سخنان او علیه بازار آزاد، نشانه ای از تشویق به دخالت دولت در قیمت گذاری دیده نمی گردد. از این رو در تحلیل گفته های استیگلیتز، نباید نگاه متعصبانه و جهت دار باعث گردد نقاط محدود مداخله دولت در دیدگاه این اقتصاددان، به کل حوزه های اقتصادی تعمیم داده گردد.

استیگلیتز در این مصاحبه از اصل بازار دفاع می نماید، اما بین مدل اقتصادی که در آمریکا و کشورهای دیگر در حال اجراست، مرزبندی مشخصی دارد. او کماکان هوادار نظم سرمایه داری است اما پیکان انتقاداتش علیه بخشی از سرمایه داری است که با استفاده از رانت (انحصار اطلاعات) پیش می رود. به عقیده او، اگر بتوانیم سیاست را از اقتصاد جدا کنیم، بهترین عملکرد از بازار قابل انتظار است.

او در آخرین مقاله اش سخن از سرانجام عصر نئولیبرالیسم به میان آورده است. این اقتصاددان افزایش نابرابری، تخریب محیط زیست و افزایش کُند شاخص نرخ رشد را از جمله ناکارآمدی های نئولیبرالیسم در اقتصاد آمریکا دانسته است. او در این نوشتار با برشمردن جریان های جانشین نئولیبرالیسم، اکثر آنها را میراث دار جریان هایی دانست که تاریخ مصرف شان تمام شده است. در انتهای این مقاله، استیگلیتز به تشریح جریان فکری سرمایه داری ترقی خواستاره پرداخته است و آن را بهترین جایگزین موجود دانسته. برقراری تعادل بین بازار، دولت و جامعه مدنی، فعالیت بازار تحت حاکمیت قانون، تعدیل قدرت شرکت های بزرگ و قطع ارتباط بین دو شاخص قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، اولویت های این جریان تازه است.

آیا سرانجام نئولیبرالیسم باید اعلام گردد، آینده چه می گردد؟

آمریکا و دیگر کشورها برای دهه ها سیاست بازار آزاد را دنبال کردند؛ سیاستی که اکنون به شدت در بعضی حوزه ها شکست خورده است.

کدام سیستم اقتصادی برای سعادت و رفاه آدمی مناسب است؟ این سوال برای بازتعریف اوضاع کنونی دنیا لازم است؛ زیرا بعد از 40 سال سلطه نئولیبرالیسم در آمریکا و دیگر اقتصاد های پیشرفته، به این موضوع پی برده ایم که این سیستم در بعضی حوزه ها به خوبی کار نمی نماید. تجربه نئولیبرالیسم - اقتصادیات کمتر برای ثروتمندان، مقررات زدایی از بازار کار و محصول، اقتصادی سازی اقتصاد و دنیای سازی- با شکست های چشمگیر روبرو شده است. شاخص رشد اقتصادی کمتر از ربع قرن بعد از جنگ دنیای دوم است و بیشتر سود آن نصیب افرادی با درآمدهایی با سطح بسیار بالا شده است. بعد از دهه ها رکود و کاهش درآمد برای کسانی که در سطوح پایین تر بوده اند، اعلام سرانجام جریان نئولیبرالیسم ضروری به نظر می رسد.

جریان های مدعی

جریان های سیاسی جایگزین برای غلبه بر نئولیبرالیسم شامل سه گروه می گردد: ملی گرایان راست افراطی، اصلاح طلبان چپ میانه، سرمایه داری ترقی خواه (به همراه راست های میانه رو که شکست نئولیبرالیسم را نمایندگی می نمایند). و هنوز به استثنای چپ های افراطی، این گروه ها میراث دار ایدئولوژی هایی هستند که تاریخ انقضایشان گذشته است. به عنوان مثال چپ های میانه رو، چهره ای غیرواقعی از نئولیبرالیسم را در معرض نمایش می گذارند. هدف آنها آوردن سیاست های رئیس جمهور قبلی آمریکا بیل کلینتون و نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر به قرن 21 است؛ با تجدید نظر های جزئی در خصوص اقتصادی سازی و دنیای سازی. در همین حال، ملی گرایان دست راستی با رد دنیای سازی، تمام مسائل امروز دنیا را ناشی از مهاجران و خارجی ها می دانند. با این حال، ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان داده که تعهد کمتری نسبت به کاهش اقتصادیات ثروتمندان، مقررات زدایی و کاهش و حذف برنامه ریزی اجتماعی نداشته است.

سرمایه داری ترقی خواستاره

در مقابل، سومین جبهه نماینده گروهی است که من آنها را سرمایه داری ترقی خواستاره می نامم. این گروه دستور کار اقتصادی کاملا متفاوتی را تجویز می نماید که براساس چهار اولویت است. اولویت اول بازگرداندن تعادل بین بازار، دولت و جامعه مدنی است. رشد اقتصادی پایین، افزایش نابرابری، بی ثباتی اقتصادی و تخریب محیط زیست مسائلی است که از غلبه بازار بر دیگر نهادها منتج می گردد. دولت ها وظیفه محدودسازی و شکل دهی به بازار از طریق عواملی مانند محیط زیست، سلامت، امنیت شغلی و انواع دیگری از وضع مقررات را دارند. همچنین وظیفه دولت ها انجام کارهایی است که یا در توان بازار نیست یا اصلا بازار آن را انجام نمی دهد. مانند سرمایه گذاری در پژوهش های پایه ای، تکنولوژی، آموزش و سلامت.

اولویت دوم به رسمیت شناختن این موضوع است که ثروت ملل نتیجه تحقیقات علمی - یادگیری درباره دنیا اطراف ما- و سازماندهی اجتماعی است که به گروه های بزرگ از مردم این امکان را می دهد که برای نفع مشترک همگانی، با هم همکاری نمایند. در اینجا بازار هنوز نقش حیاتی در تسهیل همکاری اجتماعی دارد؛ اما این هدف باید تحت حکمرانی قانون و تحت نظارت دموکراتیک باشد. در غیر این صورت افراد می توانند با بهره برداری از دیگران پولدار شوند. در این حالت افراد به جای پولدار شدن از طریق استعداد و نبوغ واقعی، از طریق رانت خواهی کسب ثروت می نمایند. بسیاری از ثروتمندان امروزی، از طریق بهره کشی از دیگران به صندلی کنونی شان رسیده اند. سیاست های ترامپ نیز به خوبی به این افراد خدمت کرد. سیاست هایی که همزمان با تخریب منابع اصلی خلق ثروت، رانت خواهی را تشویق می نماید. سرمایه داری ترقی خواستاره دقیقا به دنبال چیزی خلاف این امر است.

خطر قدرت بازار متمرکز

مطالب گفته شده ما را به سوی سومین اولویت هدایت می نماید؛ روشن کردن مشکل فزاینده ای به نام قدرت بازار متمرکز. بهره برداری از مزایای اطلاعاتی، خرید رقبای بالقوه و ایجاد موانع ورود به بازار، از جمله کارهایی هستند که شرکت های غالب می توانند از طریق آن از گزند دیگران در امان باشند. این اقدامات، اعاقتصادی رانت خواستاره در مقیاس بزرگ است. افزایش قدرت بازار شرکت ها، همراه با کاهش قدرت چانه زنی کارگران، به خوبی شرح می دهد که چرا نابرابری بسیار بالا و نرخ رشد این چنین کند است. تا وقتی دولت نقش فعال تری از آن چه که نئولیبرالیسم تجویز می نماید، بر عهده نگیرد، این مسائل احتمالا وخیم تر خواهند شد. یکی از دلایل آن پیشرفت های صنعت روباتیک و هوش مصنوعی است.

جداسازی اقتصاد و سیاست

چهارمین بخش کلیدی دستور کار ترقی خواستار، قطع ارتباط بین دو شاخص قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی است. قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی هم متقابلا یکدیگر را تقویت می نمایند و هم خودشان سبب تقویت خود می شوند. این روند، مخصوصا در جایی مانند آمریکا که در آن اشخاص ثروتمند و شرکت های بزرگ می توانند بدون محدودیت در انتخابات پول خرج نمایند، به چشم می خورد. سیستم انتخابات آمریکا به سمت سیستمی کاملا غیر دموکراتیک درحال حرکت است که شعار آن یک دلار، یک رای است. برقراری سیستم چک و کنترل این نوع دموکراسی ضروری به نظر می رسد، اما این کار هم به نظر نمی تواند جوابگو باشد؛ هیچ چیزی نمی تواند قدرت افراد ثروتمند را محدود کند. این موضوع تنها یک مشکل سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه یک اقتصاد با نابرابری کمتر در واقع بهتر هم کار می نماید. بنابراین اصلاح طلبان سرمایه داری ترقی خواستاره باید آغاز به محدود کردن تاثیر پول در سیاست و کاهش نابرابری در ثروت بنمایند.

در حقیقت، دکمه ای جادویی وجود ندارد که بتوان با فشردن آن، زیان دهه ها سلطه نئولیبرالیسم را جبران کرد. اما طراحی کردن دستور کار جامعی بر مبنای آنچه در خطوط بالا گفته شد قطعا می تواند این زیان ها را جبران کند. این جبران بستگی به این دارد که آیا اصلاح طلبان در تقابل با مسائل ثابت قدم هستند یا خیر. مسائلی مانند قدرت فزاینده بازار و نابرابری در بخش خصوصی.

دستور کار سیستم جدید

یک دستور کار جامع باید روی آموزش، تحقیقات و منابع حقیقی ثروت تمرکز کند. این دستور کار باید مانند نمایندگان سبز جدید در آمریکا و گروه قیام علیه انقراض در انگلیس از محیط زیست محافظت کند و در برابر تغییرات آب و هوایی بجنگد و باید برنامه ای عمومی را طراحی کند که نتیجه آن کسب اطمینان از این موضوع باشد، که هیچ شهروندی از الزامات یک زندگی شرافتمندانه محروم نمانده است. این دستور کار باید شامل امنیت اقتصادی، دسترسی به کار و حقوق کافی برای امرار معاش، خدمات بهداشتی و مسکن مناسب، بازنشستگی امن و یک آموزش عالی برای همه بچه ها باشد.

این دستور کار فوق العاده مقرون به صرفه است. پیشنهادهای جایگزین که توسط ملی گرایان و نئولیبرال ها پیشنهاد می گردد، باعث رکود بیشتر، نابرابری بیشتر، تخریب محیط زیست و مسائل سیاسی بیشتر می گردد. همه این عوامل به طور بالقوه منجر به نتایجی می گردد که ما حتی نمی خواهیم آن را تصور کنیم. سرمایه داری ترقی خواستاره یک ترکیب متناقض نیست. در عوض، این جریان فکری یک جایگزین قابل اعتماد و پویا برای ایدئولوژی هایی است که به وضوح شکست خورده اند. همین طور، این جریان فکری بهترین شانس ما برای فرار از مسائل اقتصادی و سیاسی جاری است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: بروزرسانی: 21 آبان 1398 شناسه مطلب: 453

به "نسخه بدیل جوزف استیگلیتز برای اقتصاد آمریکایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نسخه بدیل جوزف استیگلیتز برای اقتصاد آمریکایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید