مالیات بر درآمد سرمایه، مالیاتی بروی دلالی - مرد کوچک

گروه دانشگاه خبرنگاران، نرگس محمدی دوست؛ مدتی است که قیمت ها بی وقفه افزایش می یابند و رفاه مردم رو به کاهش است. روز به روز شرایط معیشت بیشتر مردم سخت تر می گردد اما اقلیتی هم هستند که روز به روز بر ثروتشان افزوده می گردد. در این میان واژه عدالت نا آشنا ترین آشنا در ادبیات سیاست گذاری است. این یادداشت میخواهد در شرایط حساس کنونی که تصمیمات بسیاری برای کوتاه مدت و بلند مدت کشور گرفته می گردد، درباره یکی از طرح های پیروز سایر کشورها در حوزه مالیات ستانی صحبت کند. طرحی که جای خالی آن در اقتصاد ایران به شدت احساس می گردد؛ مالیات بر عایدی سرمایه.

نگاهی به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه

نقش مالیات را می توان با چند ویژگی مطرح نمود؛ عایدی پایدار برای کشور، کارکرد تنظیمی، بازتوزیع عادلانه ثروت و... اوصافی هستند که دولت ها را موظف به دریافت مالیات می نمایند؛ اما کم و کیف آن در هر کشور فرق دارد. مالیات بر عایدی سرمایه فارق از مواردی که ذکر شد، کارکرد بازدارندگی از فعالیت های سوداگرایانه، نیز دارد. می توان این بازدارندگی را اصلی ترین هدف تنظیم این نوع مالیات دانست. مدتی است رسم غلطی در اقتصاد ایران فراگیر شده و آن، هجوم سرمایه های افسارگسیخته به بخش های نامولد مالی مانند بازار مسکن ،ارز، سکه، طلا و... است. با این کار فرایند فعالیت بازارهای مختلف با مشکل روبرو می گردد و با بالا رفتن میزان تقاضا، در نهایت قیمت کالاها نیز افزایش می یابد؛ در نتیجه ، غول تورم بزرگ و بزرگ تر می گردد و قدرت خرید پول را کاهش می دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، پایه ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه، بدون آن که ارزش افزوده ای ایجاد شده باشد، وضع می گردد. منظور از عایدی، ما به التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی است. این مالیات از فروشندگان در هنگام فروش دارایی اخذ می گردد. هرگونه نقل و انتقال زمین، املاک و مستغلات با کاربری های متفاوت اعم از اداری، تجاری، مسکونی در همه نقاط کشور مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. این مالیات محدود به بازار املاک و مستغلات نیست و شامل خرید و فروش خودرو، طلا، ارز و ... هم می گردد. نکته جالب توجه این است که بیش از 90% مردم، مشمول این نوع مالیات نیستند و تنها دلالان و سوداگران از این قانون متضرر می شوند. به طور کلی مالیات ها بر سه پایه عایدی، ثروت و مصرف وضع می شوند. مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر ثروت است اما مالیات اضافه ای را بر مؤدیان تحمیل نمی نماید. منظور از مالیات مضاعف این است که در محاسبه میزان عایدی، تعدیل تورمی را هم دخیل کنیم؛ یعنی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش، درصدی را به میزان نرخ تورم درنظر نگیریم و از به جای مانده، مالیات برعایدی سرمایه کسب کنیم. این که مالیات بر عایدی سرمایه باید تعدیل تورمی گردد یا خیر، یکی از ایراداتی است که به این طرح وارد شده و محل اختلاف بین کارشناسان است.

طبق ماده 4 طرح مالیات بر عایدی سرمایه،موارد معاف از مالیات شامل قسمت های زیر است:

1. تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص بالای 18 سال که یک سال از تملک آن گذشته

2. اولین انتقال املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا زمان دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی

3. اولین انتقال املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا زمان دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی به صورت انتقال رسمی

4. انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانوار

5. انتقال قهری واحد مسکونی

6. انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت

7. انتقال باغات و اراضی زراعی خارج از حریم شهری

8. انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه

با این اوصاف، بیشتریت مردم از چنین مالیاتی معاف می شوند و بیشتر بار آن بر دوش قشر سرمایه دار است.

سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی

یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. برای این که بتوانیم اطلاعات دقیقی از شرایط مالکیت و عایدی مردم داشته باشیم، نیازمند ایجاد شبکه ای منسجم و امن هستیم. سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی نام قانونی است که سال 1398 به تصویب مجلس رسید و قرار است بستری باشد که این امکان را فراهم کند. اما متاسفانه این قانون تا به امروز اجرایی نشده است. درحال حاضر ساختار مالیاتی کشور، سنتی و ممیز محور است؛ یعنی اسناد و مدارک به وسیله یک کارمند آنالیز و به صورت دستی وارد سامانه می گردد. این عملکرد می تواند زمینه ساز فساد در فرایند مالیات ستانی گردد چراکه امکان تبانی کردن بین مؤدی و عامل دریافت مالیات وجود دارد. در نتیجه این اقدامات، عدالت مالیاتی زیر سؤال می رود و فرارهای مالیاتی کلانی در اقتصاد رخ خواهد داد. تنها راه حل از این شرایط، به حداقل رساندن عوامل انسانی است. البته گفتنی است که 80% مالیات ستانی به صورت الکترونیکی انجام می گردد اما این موضوع با مالیات ستانی هوشمند فرق دارد. در قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، سازوکاری تعبیه شده که به شفاف سازی اطلاعات و فرایند مالیات ستانی یاری می نماید.

مالیات بر عایدی سرمایه در صف انتظار

در سال 1391 وزارت امور مالی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد، مورد تصویب هیأت وزیران نهاده شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اما سال 1392 در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان مجلس، تصویب نشد. سال 1397مجددا این طرح پایش به مجلس باز شد و پس از 3 سال معطلی، در پنجم خردادماه 1400کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب بیشتریت آرا رسید. این قانون هم اکنون در دست آنالیز کمیسیون مالی است و تا چند ماه آینده راهی صحن علنی مجلس می گردد. اخیراً معاون مالی وزیر اقتصاد از ادغام دو مالیات مجموع عایدی افراد و مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و گفته است که ظرف 2 ماه آینده این لایحه در وزارت اقتصاد نهایی می گردد و به کمیسیون مالی دولت می رود.

به نظر می رسد که مالیات بر عایدی سرمایه در نظر بسیاری از کارشناسان امری پسندیده و لازم الاجراست اما تاثیر خودش را در بلندمدت بر اقتصاد می گذارد. هدف اولیه این طرح بازدارندگی از فعالیت های دلالی و سوداگری است که با وضع نرخ های سنگین مالیاتی، می توان تا حدود زیادی به این امر واقعیت بخشید. درنتیجه با یاری مالیات بر عایدی سرمایه می توان شرایطی را به وجود آورد که فرایند سرمایه گذاری در بخش نامولد کمتر گردد و با راهنمایی سرمایه به بخش مولد، کیک اقتصاد را بزرگتر کرد. امید است دولت سیزدهم بتواند با قدرت، اهمال کاری های دولت پیشین را پیگیری و به نحو احسن آن ها را اجرا کند؛ بعلاوه نیازمند این هستیم که در چند صباحی دیگر مجلس یازدهم در صحن علنی، حامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع عایدی باشد و این قانون ها را به مثابه دارویی برای درمان بخشی از بیماری های سخت اقتصاد ایران برگزیند.

نرگس محمدی دوست - دبیرفرهنگی دانشکده اقتصاد

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن به وسیله خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس نماینده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.