دستور وزیر اقتصاد به ترخیص فوری کالاهای بهداشتی از گمرکات - مرد کوچک

به گزارش گروه مالی خبرگزاری خبرنگاران از صدا و سیما، فرهاد دژپسند، وزیر امور مالی و دارایی با حضور در گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی از نزدیک در جریان فرایند ورود اقلام بهداشتی و درمانی مبارزه با کرونا قرار گرفت و برای تسهیل فرآیند ترخیص این کالاها، دستورهایی صادر کرد.

وی همچنین از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران گمرک های بوشهر، باشماق، پرویز خان، بندر عباس و آستارا گفتگو کرد و ضمن تشکر از فعالان و سربازان گمنام عرصه جنگ مالی، از نزدیک در جریان فعالیت های این گمرک ها قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 41 میلیارد و 300 میلیون دلار کالاهای غیر نفتی از کشور صادر شد، افزود: در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال جهش تولید خوانده اند، باید لوازم این جهش توسط نهادهای مسئول ایجاد شود و از جمله در بخش گمرک، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به سرعت انجام شود و این امر مستلزم تحرک بیشتر گمرک های کشور است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد گمرک الکترونیکی در سطح گمرکات در دستور کار قرار گرفته است، افزود: قرار است گمرک الکترونیک حداکثر تا هفته دولت امسال به طور کامل در همه گمرکات کشور مستقر شود.

دژپسند جهش در صادرات را یکی از راه های تحقق شعار و هدف جهش تولید خواند و شرح داد: گمرکات کشور باید نقش اساسی خود را در این زمینه با دقت و سرعت و حداکثر کیفیت، انجام دهند.

وی افزود: ترخیص و ورادات کالاهای بهداشتی مبارزه با کرونا در اولویت اصلی فعالیت های گمرکات کشور قرار گرفته است و این کالاها باید به سرعت و بدون وقفه ترخیص شود و به دست بخش های مرتبط برسد ضمن اینکه گمرکات باید جلوی صادرات کالاهای مرتبط با مبارزه با بیماری کرونا را بگیرند چراکه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هرگونه صادرات این گونه از کالاها فعلاً ممنوع است.

وزیر اقتصاد همچنین از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالاهای گروه چهار را که عمدتاً شامل کالاهای لوکس و غیر ضروری است در شرایط خاص مالی کشور بگیرند.

وزیر امور مالی و دارایی همچنین از انبار کالاهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی و کالاهای اهدایی کشورهای دیگر به مردم کشورمان بازدید کرد و در خصوص ترخیص این کالاها پس از طی سریع مراحل قانونی و نمونه برداری های بهداشتی و اخذ تأییدیههای بهداشت از مراجع قانونی، دستور لازم را صادر کرد.

بانک ها و بازار سرمایه، دو ابزار مهم تحقق جهش تولید

دژپسند در بازدید از مجموعه گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق جهش تولید، جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی است ، افزود: این امر، مستلزم آن است که سیاست های مالی و فضای کسب و کار در کشور را به گونه ای تغییر دهیم که سرمایه گذار، تولید کننده و صادرکنندگان پشت خط نمانند و فضای کسب و کار و صدور مجوزها روان تر از قبل شود.

وی افزود: در بخش تولید اولویت اصلی وزارت امور مالی و دارایی، اولویت بخشی بی درنگ به طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالا با هدف تسریع در بهره برداری است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید کشور که هم اکنون چندان زیاد نیست، شرح داد: یکی از نیازمندی های اولیه این کار، تسریع در تأمین مالی واحدهای تولیدی دایر است و به همین دلیل به زودی به بانک ها ابلاغ خواهد شد که اولویت اصلی بانک ها باید تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.

وی تأمین مالی واحدهای نیازمند ارتقای فناوری را نیز از دیگر اولویت های وزارت امور مالی و دارایی در سال جهش تولید دانست و شرح داد: در بحث تأمین مالی واحدهای تولیدی باید، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هم مورد توجه جدی قرار گیرد و بنگاه های مالی برای تأمین مالی نباید صرفاً به منابع بانکی تکیه کنند.

دژپسند افزود: در این زمینه ابزارهای مدرن مالی در بازار سرمایه توسط شورای عالی بورس مصوب شده است و از امسال می توانیم برای واحدهای تولیدی صادرات محور و صنایع متکی بر نفت و گاز و صنایع معدنی در بازار سرمایه؛ خط ویژه ای ایجاد کنیم که از طریق اوراق قابل تبدیل به سهام، پذیره نویسی و همچنین از روش های دیگر در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.

وزیر اقتصاد همچنین هدایت اعتبارات به تولید و جذب سرمایه گذاران خارجی را از دیگر سیاست های مالی وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید دانست و گفت: همچنین می توانیم از ابزار مالیات و مشوق های مالیاتی برای جهش تولید استفاده کنیم.

وی افزود: سال 1398 نخستین بار در کشور در 14 سال اخیر بود که درآمد مالیاتی کشور از مصوبات مجلس بیشتر شد و نشان دادیم که می توانیم بدون فشار به بخش تولیدکنندگان خوش حساب از این ابزار هم برای افزایش تولید استفاده کنیم.

دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 41 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد، افزود: اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد تولید نیز با جهش روبرو می شود و به همین دلیل تلاش می کنیم بخش عمده منابع مالی بانک های دولتی و بانک های ذیل اصل 44 قانون اساسی که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است و 70 درصد فعالیت های بانکی کشور را دربر می گیرد، در این خصوص هدایت شود.

انتهای پیام/4127