اپلیکیشن اعلام قیمت و چند پرسش - مرد کوچک

نظرات مختلفی درباره ورود دولت ها به مسئله قیمت گذاری کالاها و خدمات، توزیع آنها و نظارت بر بازار وجود دارد. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان می دهد دولت ها معمولاً مشخص کننده قیمت، ناظر بر بازار و به دنبال تنبیه تولید یا عرضه کنندگانی بوده اند که نرخ های مشخص شده را رعایت نمی کردند.

• قیمت ها در ایران چگونه مشخص می شوند؟

مراکز متعددی برای مشخص قیمت کالا و خدمات وجود دارد. اتحادیه ها معمولاً هر سال قیمت های مورد قبول را به واحدهای صنفی اعلام می کنند. برخی قیمت ها نیز خارج از تشکل ها مشخص می شوند؛ مانند نرخ نامه هایی که سازمان میادین میوه و تره بار اعلام می کند. دولت نیز با استفاده از کارگروه و ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری دست دارد.

در عین حال، سامانه جدید خود را سامانه اطلاع رسانی معرفی می کند و سه قیمت را به نمایش می گذارد: ارزان ترین و گران ترین قیمت کالا که از سطح کشور جمع آوری می شود و قیمت عرف که بر اساس هزینه های تولید یا قیمت مصوب اعلام می شود. بخش خدمات نیز تا این لحظه فعالیت خود را شروع نکرده است. در این سامانه علاوه بر اطلاع از قیمت ها، می توان موارد گران فروشی را گزارش داد.

• از تلفن ثبت شکایت تا اپلیکشین اطلاع رسانی

سال ها پیش، یعنی زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم، اطلاع رسانی قیمت ها با استفاده از تلفن گویای 124 که به ستاد خبری سازمان های بازرگانی هر استان متصل بود، موارد مربوط به گران فروشی، کم فروشی، احتکار و مانند این را با استفاده از گزارش های مردمی دریافت می کرد. در سال 1391 وب سایت 124، شروع به اطلاع رسانی درباره قیمت کالاهای پرمصرف کرد تا مرجعی برای قیمت ها در اختیار مردم باشد.

در حال حاضر نیز این سامانه، اطلاع رسانی قیمت ها را هم از طریق وب سایت و هم از طریق اپلیکیشن آسان پرداخت انجام می دهد و کالاهای بیشتری را پوشش می دهد.

• سامانه جدید چگونه کار می کند؟

قیمت کالاها در 6 دسته بندی کلی کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم مصرفی خودرو، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و لوازم تحریر در این سامانه اطلاع رسانی می شود. با انتخاب هر گروه کالایی، می توان دسته بندی های بیشتری را مشاهده کرد و با انتخاب هر کالا، نمودار تغییرات قیمت، قابل مشاهده است.

مسئله اصلی درباره سامانه یاد شده این است که قیمت های اعلام شده، قیمت های واقعی هستند یا قیمت هایی که دولت می خواهد؟ برای بررسی این مسئله می توانیم چند کالا را بررسی کنیم.

• قیمت مورد نظر در دسترس نیست

در تاریخ 15 مرداد، حداقل قیمت شکر 3400 تومان و حداکثر قیمت آن، 5400 تومان اعلام شده است. قیمت های حداقل و حداکثر، از سطح کشور جمع آوری شده اند. اما نحوه محاسبه آنها مشخص نیست و به همین دلیل ممکن است با قیمت هایی که در مغازه ها یا فروشگاه ها می بینیم، متفاوت باشد. آیا در جمع آوری این قیمت ها، هم مناطق روستایی و هم شهری پوشش داده شده است؟ میانگینِ حداقل و حداکثر قیمت ها به دست آمده یا حداقل و حداکثر قیمت گزارش شده است؟

سومین مورد، قیمت عرف است که بر اساس هزینه تولید یا قیمت مصوب اعلام می شود. قیمت عرف شکر، در تاریخ 15 مرداد، 3400 تومان اعلام شده که مطابق با حداقل قیمت است. اختلاف قیمت عرف و حداکثر قیمت هم سؤال برانگیز است. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟ کیفیت، سودجویی، مسائل زنجیره توزیع، کمبود کالا یا هزینه بالای تولید؟

• سامانه اطلاع رسانی یا مجوز گران فروشی؟

مورد دیگر را از لوازم خانگی انتخاب کردیم و سراغ یخچال و فریز 24 فوت تولید داخل رفتیم. حداقل قیمت برای این کالا 9 میلیون تومان و حداکثر قیمت، 9 میلیون و 489 هزار تومان اعلام شده است و قیمت عرف، خالی مانده است. در اینجا هم سؤال هایی وجود دارد. اولین مورد، اختلاف اندک بین حداقل و حداکثر قیمت است که بررسی های میدانی، اختلاف بیشتری را نشان می دهد.

دومین مورد، حداقل قیمت اعلام شده است که باز هم بررسی های میدانی نشان می دهد حداقل قیمت، از عدد اعلام شده کمتر است. حال سؤال اینجاست که این نوع نحوه اعلام قیمت، مجوزی برای گران فروشی نخواهد بود؟ سومین مورد، نادیده دریافت برندهای مختلف است. آیا دست اندرکاران این مجموعه نمی توانستند قیمت ها را به تفکیک برند اعلام کنند؟ این مورد در تمام دسته بندی ها به غیر از برخی مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات که معمولاً بر اساس نوع و نه برند، گروه بندی می شوند، وجود دارد.

• رابطه دولت با قیمت گذاری

گاهی اوقات، حداکثر قیمت مصوب دولت آن قدر پایین است که تولیدکننده را از بازار، خارج می کند. گاهی قیمت متناسب با توان مصرف کننده اعلام می شود، اما در بازار چنین قیمت هایی وجود ندارد. اطلاع رسانی و جمع آوری روند قیمتی یک کالای خاص، فعالیتی است که شاید بتوان به عهده دولت گذاشت؛ اینکه افراد بدانند چه کالایی با چه قیمتی خرید و فروش می شود، مانع از سودجویی در زنجیره توزیع می شود و از طرف دیگر، اطلاع از تغییرات قیمتی، علامت دهی خوبی به تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده دارد، اما واقعاً لازم است دولت وارد مقوله قیمت گذاری شود؟

به جز در موارد خاص، توصیه نمی شود دولت، قیمت گذار باشد. وظیفه ای که انتظار می رود دولت ها بر عهده گیرند، فراهم کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب وکار است تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را با کمترین مانع و بیشترین بازدهی انجام دهد. در طرف دیگر نیز حفظ ارزش پول ملی و استفاده از سیاست های جبرانی برای حفظ و ارتقای قدرت خرید مصرف کنندگان واقع شده است. با این حال اطلاع رسانی قیمت های واقعی، روشی است که می تواند مانع سودجویی و گرانفروشی شود.

تهران- ایرناپلاس